قانون مالیات های مستقیم

تحلیلی بر قانون اصلاح ماده 54 مکرر و تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم

مرتضی سیمایی صراف

مجلس شورای اسلامی، در 5 آذرماه 1399 و در قالب یک طرح دو فوریتی که با موافقت ها و مخالفت های فراوانی روبرو بود، قانون «اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم» را به تصویب رساند که به موجب آن، اولاً متن ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم به طور کامل تغییر کرده و متن جدید جایگزین آن گردید و ثانیاً یک تبصره به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شد که عملاً تبصره 8 ماده 169 مکرر محسوب می شود. انگیزه نهایی این مصوبه، مقابله با سوداگری در بازار مسکن و جلوگیری از احتکار مسکن، عنوان شده است. این که اساساً ایده تصویب چنین قانونی با توجه به امکانات اجرایی دولت در ایران درست بوده یا نه و نیز این که آیا این طرح پس از اجراء به اهداف خود نایل می شود، نیاز به توجه سایر علوم از جمله اقتصاد، آمار و تحلیل اقتصادی حقوق دارد. ما در اینجا صرفا به مکانیزم حقوقی این قانون می پردازیم و درصدد آن هستیم تا روشن سازیم که مخاطبین این قانون یعنی مالکین و متصرفین واحدهای مسکونی، چه تکالیفی را به موجب این قانون عهده دار می شوند و از چه حقوقی بهره مند خواهند شد.

هرچند ماده 54 مکرر در ذیل فصل «مالیات بر درآمد املاک» قرار می گیرد اما مالیات بر خانه های خالی، از نظر منطق حاکم بر حقوق مالیاتی، از نوع «مالیات بر دارایی»^[2] محسوب می گردد و بهتر بود در ذیل باب دوم قانون مالیات های مستقیم که به مالیات بر دارایی می پردازد، قرار می گرفت^[3]. این نکته از این جهت حایز اهمیت است که دقت نظر علمی و اجرایی قانون گذار را ولو از همین ظواهر  ساده می توان کشف کرد.

این مقاله از دو بخش تشکیل می شود. در بخش اول با اتکاء به متن ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم به مسئله «مالیات بر خانه های خالی» پرداخته می شود. این که بر چه اساسی باید یک واحد مسکونی را «خانه خالی» محسوب کرد. نرخ مالیاتی این نوع از مالیات و نحوه محاسبه آن از جمله مباحث بخش اول می باشند. به علاوه، قانون گذار یک تبصره به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم نیز افزوده است. این تبصره به نوعی پشتیبان ماده 54 مکرر بوده و سعی در آماده سازی بستر اطلاعاتی و اجرایی لازم، برای اجرای ماده 54 مکرر می باشد. در بخش دوم به بررسی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و تکالیف مودّیان در این خصوص پرداخته خواهد شد.

[1] – وکیل پایه یک دادگستری. email:m.simaei.s@gmail.com

[2] – نظام حقوقی مالیات ها در ایران – رضایی یزدی، کیانوش – انتشار یافته در سایت موسسه حقوقی دادبانان دانا به آدرس http://dadbanandana.com

[3] – مالیات، تقسیم بندی های بسیار متنوع و مختلفی دارد. کاربردی ترین نوع این تقسیم بندی ها، تقسیم بندی بر اساس قوانین مالیاتی است. در حال حاضر در نظام حقوقی ایران، دو قانون مالیاتی جامع وجود دارد. اول قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 که به مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد می پردازد. دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده که به مالیات بر مصرف و عوارض دولتی اختصاص دارد.

برای دانلود فایل کامل مقاله کلیک کنید

قانون اصلاح موادی از قانون مالیات ھای مستقیم